ضرورت اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری در ساخت آزادراه‌ها
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۱۹۱۳
محسن منصوری در نشست بررسی مصوبات سفر‌های استانی رئیس‌جمهور به استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان درباره واگذاری مالکیت آزادراه زنجان_تبریز از بانک ملی به سازمان راهداری که با حضور نمایندگان معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه، بانک ملی، وزارت اقتصاد و وزارت راه (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) گفت: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید به سرعت تفاهم قبلی میان این بانک و سازمان راهداری را امضا، ابلاغ و اجرا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین بانک ملی صورتجلسه تفاهم قبلی میان سازمان راهداری، بانک ملی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی هزینه تعمیر و نگهداری این آزادراه در ۲ ماه آتی را اجرایی کرده و در لایحه بودجه سال آینده رقم قطعی شده طلب ۶.۲ هزار میلیارد تومانی خود از دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده، پیشنهاد دهد تا در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود.
وی بیان کرد: بنا بود به دستور رئیس جمهور آزادراه زنجان_ تبریز از بانک ملی منتزع و به دولت داده شود. همچنین مقرر شده بود تا زمان انتقال کامل این آزادراه، بانک ملی هزینه تعمیر و نگهداری و بهسازی آزادراه را تأمین کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات گفت: اگر نیاز به مصوبه دولت است، سریعتر پیشنهاد مربوطه را ارائه دهید. بخش مربوط به مطالبات بانک ملی نیز با دو روش امکان بازپرداخت دارد یکی با مصوبه دولت، یعنی طلب بانک ملی را با سهام شرکت‌های دولتی تهاتر کنیم و دیگر اینکه در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. امسال از روش تهاتر سهام شرکت‌های دولتی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه تأمین اجتماعی از دولت را تسویه کردیم.
منصوری یادآور شد: هر چه سریعتر مراحل ارائه پیشنهاد تصویب ثبت ۶.۲ هزار میلیارد تومانی بانک ملی از دولت بابت آزادراه زنجان_ـ تبریز به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باید سریعتر مراحل درخواست پیمانکار برای اجرای طرح تعمیر و نگهداری آزادراه زنجان_ـ تبریز را تا قبل از آغاز فصل سرما را اجرایی کند عنوان کرد: باید قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها اصلاح شود تا برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، جذابیت و انگیزه ایجاد شود و صرفه اقتصادی داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سرمایه گذاری آزادراه ها سازمان راهداری آزادراه زنجان بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۱۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان